في قرار تاريخي يؤكّد التزام مصر بالتّقبّل الديني، وافق مجلس الوزراء المصري على الوضع القانوني لـ 293 كنيسة ومبانٍ تابعة لها، كما أورد الخبر القسم الإنكليزي من زينيت. وهذه الخطوة الأخيرة التي تمّت الموافقة عليها في جلسة لمجلس الوزراء عُقِدَت في 21 تشرين الأوّل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعزّز رؤية مصر للشّمول الديني في إطار “الجمهورية الجديدة”.
مع هذه الإضافات الجديدة، أصبح رقم 3453 هو العدد الإجمالي للكنائس والمباني الدينيّة القانونيّة بموجب القانون رقم 80 العائد لعام 2016، ممّا يعكس تقدّماً كبيراً منذ إنشاء اللجنة الرئيسيّة التي تُشرف على تنفيذ القانون.
كما وأنّ المادة 8 من القانون، المعنيّة ببناء الكنائس وتجديدها في جميع أنحاء مصر، تُحدّد معايير السّلامة والقانونيّة الصّارمة، ممّا يضمن أن تكون أماكن العبادة متماشية مع القوانين الوطنيّة.
نهج مُنظّم للتنوّع الديني
يُمثّل تفاني الحكومة في جعل المؤسّسات الدينيّة قانونيّة دفعة أوسع نطاقاً نحو الاستقرار والتّماسك. وعبر تكييف هذه المؤسّسات لتلبية معايير محدّدة، تعمل مصر على تعزيز بيئة من الاحترام والشّمول. كما وأنّ الجهود الجارية توضح نيّة، ليس فقط تقنين المباني الدينيّة، ولكن أيضاً دمج الممارسات الدينيّة المتنوّعة في إطار آمن ومدعوم قانونياً.
في هذا السّياق، ذكرت صحيفة Egypt Today أنّ “هذه المبادرة تتوافق بشكل وثيق مع التزام مصر بتعزيز التّعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينيّة”. وتعكس أماكن العبادة المنظّمة تصميم مصر على ضمان قدرة مؤمني جميع الأديان على ممارسة العبادة بحرّية وأمان، وهو مبدأ أساسي في أخلاقيّات “الجمهوريّة الجديدة”.
خطوة نحو حرّية العبادة
في السّنوات الأخيرة، قطعت مصر أشواطاً في تعزيز الحرّية الدينيّة، وتلقّي ومعالجة الطلبات من طوائف متعدّدة تسعى إلى بلوغ القانونيّة اللازمة لممارسة نشاطها بانفتاح وأمان. تسلّط كلّ موافقة، بما فيها هذه الموجة الأخيرة من 293 كنيسة، الضوء على نهج شفّاف وشامل للحكم الديني ممّا يعود بالنّفع على الجماعات المتنوّعة.
لا تُشير موافقات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مدبولي إلى التقدّم الإداري فحسب، بل أيضاً إلى رؤية مجتمع يُنظَر فيه إلى المؤسّسات الدينيّة على أنّها ركائز لانسجام المجتمع. ومن خلال دمج الحرّية الدينيّة في إصلاح البلاد، تُحرز مصر تقدّماً كبيراً نحو مجتمع متجذّر في الاحترام المتبادل والوضوح القانوني، حيث لا يتمّ قبول التنوّع الديني فحسب، بل يتمّ دعمه بفعاليّة. ويشكّل هذا التطوّر سابقة لدول أخرى في المنطقة، ممّا يُظهِر التزام مصر بسيادة القانون وتعزيز مجتمع متوازن وشامل.
