قادة الكنائس في أوروبا يطالبون بإطلاق مفاوضات جادة تقود إلى السلام في الأرض المقدسة

في ختام اجتماع عقدته في العاصمة الصربية أصدرت اللجنة المختلطة لاتحاد المجالس الأسقفية في أوروبا ومجلس الكنائس الأوروبية بياناً دعت من خلاله الجماعة الدولية إلى ضمان احترام القانون الدولي في الأرض المقدسة، وعبرت عن تضامنها مع الأشخاص العاملين من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين، مؤكدة أنه لا يمكن الدفاع عن قضية ما من خلال العنف.
تضمن البيان – الصادر في أعقاب اجتماع اللجنة المختلطة في بلغراد من الخامس وحتى السابع من الجاري وتم التطرق خلاله أيضا إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا والأوضاع المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين – تضمن نداء إلى الجماعة الدولية المدعوة اليوم إلى ضمان احترام القانون الدولي، لاسيما القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، بهدف إطلاق محادثات جادة تقود إلى سلام دائم يتحقق في إطار الحقيقة والعدالة. سلطت الوثيقة الضوء على العنف والوحشية التي مارسها إرهابيو حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، مؤكدة أن ما حدث في ذلك اليوم شكل صدمة في العالم كله.
وشاء قادة الكنائس الأوروبية أن يعبروا عن تعاطفهم الكبير مع الضحايا والجرحى ومن فقدوا أحباءهم، مؤكدين أن فكرهم يتجه أيضا نحو الرهائن وعائلاتهم. ولفتوا إلى أنهم مطلعون على السياق التاريخي المطبوع بالاستعمار ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا الذي أدى إلى ما جرى، مضيفين أنهم يدركون المعاناة الكبيرة التي يشعر بها طرفا النزاع، وعبروا عن خزنهم العميق إزاء الدمار الذي لم تسلم منه أماكن مقدسة يُنظر إليها تقليدياً على أنها ملاذ آمن.
بعدها عبّر البيان عن تضامن الكنائس الأوروبية مع الأشخاص العاملين لصالح السلام في الأرض المقدسة، وأكد أن القضاء على حياة الأشخاص لا يعزز الحرية والحقيقة والعدالة، من هنا أُطلق نداء إلى القادة السياسيين، على اختلاف توجهاتهم، كي يتحلموا مسؤولياتهم ويعملوا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهات كافة. كما طالب قادة الكنائس المسيحية في أوروبا أن يُحال الإرهابيون أمام العدالة وأن توفَّر الحماية لجميع المدنيين – يهوداً كانوا، مسيحيين أم مسلمين – وأن تُفتح المعابر الإنسانية بغية السماح بوصول المساعدات وبإجلاء السكان.
ختاما سلط البيان الضوء على الأوضاع الخطيرة التي يعيشها سكان غزة الذين تُنتهك حقوقهم الأساسية ويعانون من الظلم، وجدد دعوته لجماعة الأمم كي تطبق القانون الدولي، لاسيما قرارات مجلس الأمن مؤكدا أن الكنائس الأوروبية تصلي أيضا على نية قادة الدول وذوي النفوذ كي يلتزموا لصالح حوار أصيل يدعم الكرامة البشرية للجميع ويجعل ممكناً التعايش السلمي بين شعبين يقيمان في دولتين.