بعث البابا فرنسيس هذا الأربعاء برسالة إلى المشاركين في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب ٢٩) المنعقد في باكو بأذربيجان، وتحدث عن الحاجة إلى هيكلية مالية دولية جديدة تتمحور حول الإنسان، وترتكز إلى مبادئ المساواة والعدالة والتضامن، مشيرا إلى أنه لدينا الموارد التكنولوجية والبشرية اللازمة لتغيير المسار والوصول إلى تنمية متكاملة تتميز بالإنسانية والاشتمال.
رسالة البابا قرأها على الحاضرين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين، وقد استهلها فرنسيس معرباً عن تشجيعه لهذه المبادرة متمنياً أن تُظهر التزام الجماعة الدولية في النظر أبعد من المصالح الخاصة وفي وضع خير البشرية وبيتنا المشترك في المحور.
مضى البابا إلى القول إن المعطيات العلمية المتوفرة لدينا تشير إلى أن الحفاظ على الخليقة بات اليوم مسألة ملحة للغاية لا تقبل الانتظار، كما أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على السلام. هذا ثم حذّر فرنسيس من أنانية الأفراد والدول والمجموعات، التي تغذي أجواء انعدام الثقة والانقسامات ولا تتلاءم مع احتياجات عالم نعيش فيه جميعاً كأعضاء في عائلة واحدة. ولفت إلى أن المجتمع المعولم جعل منا جيراناً لكن لم يجعل منا أخوة. كما أن التنمية الاقتصادية لم تحد من عدم المساواة بل على العكس لقد ساهمت في تقديم المصالح الخاصة على حساب مبدأ حماية الضعفاء، فضلا عن كونها فاقمت المشاكل البيئية.
واعتبر الحبر الأعظم أن قلب هذه المعادلة وبناء ثقافة احترام الحياة والكرامة البشرية يتطلبان أن ندرك أن أنماط العيش المؤذية تؤثر على الجميع، وأن نعمل على صنع المستقبل معاً، من خلال توفير حلول من منظور عالمي لا تخدم مصالح قلة من الدول وحسب. وتمنى البابا في هذا السياق أن يقود مبدأ المسؤوليات المشتركة ويُلهم أعمال مؤتمر كوب ٢٩، آملا أن تُصبح المسؤوليات الحالية والتاريخية واقعاً ملموساً، وأن تُتخذ تعهدات للمستقبل، كي يتمخض عن الأعمال هدف جماعي جديد بشأن التمويلات المرتبطة بالمناخ.
بعدها شدد البابا على ضرورة بذل الجهود من أجل توفير حلول للعديد من البلدان التي ترزح تحت وطأة الديون الاقتصادية، واعتبر أنه من الأهمية بمكان أن نتذكر أن الدين الإيكولوجي والدين الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة. وذكّر بالنداء الذي أطلقه مع اقتراب سنة اليوبيل، عندما دعا البلدان المؤثرة أن تُقر بتبعات قراراتها الماضية وأن تعفو البلدان الفقيرة من الديون، لافتا إلى أن المسألة هي مسألة عدالة، خصوصا إزاء الخلل الاقتصادي الراهن بين دول الشمال والجنوب، والاستخدام المتفاوت للموارد الطبيعية من قبل بعض البلدان.
لم تخل رسالة الحبر الأعظم من الإشارة إلى الحاجة لهيكلية مالية دولية جديدة تتمحور حول الإنسان، وترتكز إلى مبادئ المساواة والعدالة والتضامن، وتفتح دروب التنمية، لاسيما أمام البلدان الفقيرة والهشة، وقال إن لدينا الموارد التكنولوجية والبشرية اللازمة لتغيير المسار والوصول إلى تنمية متكاملة تتميز بالإنسانية والاشتمال. ودعا البابا في هذا السياق إلى العمل معا كي يُعزز المؤتمر الإرادة السياسية في توجيه تلك الموارد نحو الصالح العام والخير المشترك لأجيال اليوم والغد.
في الختام أكد فرنسيس للمؤتمرين التزام الكرسي الرسولي على هذا الصعيد، لاسيما في مجال التربية الإيكولوجية المتكاملة وفي إيقاظ الوعي حيال المشاكل البيئية والإنسانية والمجتمعية، وعلى مختلف المستويات، لافتا إلى أن مشاركة الجميع في هذه العملية مسألة لا مفر منها. هذا ثم حذّر البابا من اللامبالاة التي تتواطأ مع الظلم معربا عن دعمه الجهود التي تصب في صالح البشرية كي يتحمل كل منا مسؤولياته حيال المستقبل.