الرهبانية المارونية علقت ما حدث في المدرسة المركزية: إهمال وظيفي أدى الى الإساءة وتم فصل المعلمة والمنسقة شهرا كاملا

صدر عن أمانة السر العامة للرهبانية اللبنانية المارونية البيان الاتي:”بناء على ما حدث في المدرسة المركزية – جونيه، التابعة للرهبانية اللبنانية المارونية، حول توزيع مستند له علاقة في نظرية الجندر، حققت لجنة مكلفة من الرئاسة العامة للرهبانية، مع المعلمات والمنسقة المعنيات بتوزيع المستند المذكور، لتقصي جميع الحقائق المتعلقة بهذا الحدث. فتبين للجنة التحقيق ما يلي:
– المعلمة التي أخذت المستند من الانترنت هدفت الى معالجة موضوع اليتم، وخصوصا ان اليتم يحاكي معاناة بعض طلاب صفها. أرادت، من خلال هذا المستند، تبيان أن باستطاعة أعضاء آخرين من العائلة الكبيرة احاطة اليتيم أو اليتيمة بالعطف. أكدت المعلمة أنها ليست ملمة بموضوع الجندر. وخلصت لجنة التحقيق إلى أنها أخطأت، ولكنه خطأ غير متعمد، خصوصا لما يعرف عنها من التزام مسيحي واخلاقي كبير، وخصوصا أن المستند، وفق آراء مختلفة، يتحمل تفسيرات عدة تخفي نيته المبطنة. إنها أخطأت باستعمالها هذا المستند، ولو كان هدفها معالجة موضوع اليتم. إنها أخطأت أيضا بعدم التثبت من هوية المصممة لهذا المستند.
– كذلك المنسقة، قاربت المستند من باب اليتم أيضا، فسمحت به في نطاق مسؤوليتها. من الجدير بالذكر أن المنسقة مسؤولة في أحد الأجهزة الكنسية، وهي ملتزمة كل الالتزام بإيمانها وقيمها المسيحية. وإن المنسقة نشيطة جدا في جميع النشاطات الدينية في المدرسة. أيضا، خلصت لجنة التحقيق إلى أن المنسقة أخطأت، ولكنه خطأ غير متعمد.
– وعليه، طلبت الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية فصل المعلمة والمنسقة عن المدرسة شهرا كاملا لأن عملهما، ولو كان غير متعمد، ينم عن إهمال وظيفي أدى الى الإساءة الى صورة المدرسة المركزية.
وختم البيان:”فضلا عن ذلك، تثمن الرهبانية اللبنانية المارونية مواقف الذين هبوا دفاعا عن مبادئ الإيمان الكاثوليكي وقيمه، فاستنكروا توزيع المستند، بكل رقي وخفر وتهذيب. معهم، ترفض الرهبانية نظرية الجندر وتتمسك بالقيم الكاثوليكية حول العائلة. وتجاه الخطأ المتعمد الذي ارتكبه أولئك الذين اختاروا السباب والتجني والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبوا ضد المدرسة المركزية، أو ضد الرهبان، أو ضد الرهبانية، أو ضد الكنيسة، تنتظر الرهبانية منهم حذف ما كتبوه، والا وجدت نفسها مضطرة إلى إحالتهم الى القضاء المختص”.